حقوق بین‌الملل

مجموعه قواعدی است که به‌طور کلی در رابطه بین دولت‌ها و بین ملت‌ها مورد پذیرش قرار می‌گیرند.[۱][۲] این یک چارچوب برای انجام روابط بین‌المللی با ثبات و سازمان یافته‌است.[۳]

حقوق بین‌الملل از نظام‌های قانونی دولتی متفاوت است، زیرا در درجه اول برای کشورها و نه برای شهروندان خصوصی قابل اجرا است.

قوانین ملی ممکن است در زمانی که معاهدات صلاحیت ملی را به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر یا دادگاه بین‌المللی واگذار نماید، قانون تبدیل به قانون بین‌المللی می‌شود.

پیمان‌هایی مانند کنوانسیون ژنو ممکن است به قوانین ملی احترام بگذارند تا به بخش‌های مربوطه برسند.
بسیاری از قوانین بین‌المللی حکومت مبتنی بر رضایت است.[۴]

این بدان معنی است که یک عضو دولتی موظف به رعایت این نوع قوانین بین‌المللی نیست، مگر اینکه به صراحت با یک دوره خاص موافقت کند.

این مسئله حاکمیت دولتی است.

تفاوت های حقوق بین الملل خصوصی وحقوق بین الملل عمومی:

  • حقوق بین الملل عمومی بر خلاف حقوق بین الملل خصوصی در تمام کشورهای عضو معاهدات بین المللی یکسان و یکنواخت است ، در حالی که  خصوصی به تعداد نظامهای حقوقی کشورها متعدد و متنوع است.
  • زیرا حقوق مزبور ناظر بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در جامعه بین المللی است و هر دولت این اختیار را دارد که قواعد آن را به طور جداگانه در قلمرو خود تنظیم کند مگر آنکه در معاهده دو یا چند جانبه به توافق دولتها برسد.
  • دارندگان حق و تکلیف در حقوق بین الملل عمومی ، دولتها ، سازمانهای بین الملل دولتی و موسسات وابسته به آنها و جوامعی نظیر واتیکان هستند (به عنوان کشور city state می تواند طرف معاهدات بین المللی قرار بگیرد و معاهده منعقد نماید که به آن concordat  می گویند.) که تابع دولت معین می باشد.
  • البته دولتها ممکن است مواردی را در مراجع بین المللی تحت عنوان حمایت سیاسی از اتباع و اشخاص حقوقی خصوصی طرح کنند. اما در  خصوصی دارندگان حق و تکلیف ، افراد و اشخاص هستند هنگامی که دولتها بعنوان اشخاص حقوق خصوصی طرف یک رابطه خصوصی قرار می گیرند ، مشمول قواعد حقوق بین الملل خصوصی خواهند بود.
  • رسیدگی به اختلافات درباره  عمومی در دیوان بین المللی دادگستری (international court of justice) و دیگر محاکم و یا داوری های بین المللی صورت می پذیرد.

در حالی که رسیدگی به اختلافات مربوط به  خصوصی علاوه بر مراکز داوری های خاص بین الملل در مراجع قضایی داخلی نیز انجام میشود.

  • قواعد حقوق بین الملل عمومی ناظر بر روابط دولتها با یکدیگر است و چون نیروی غالب و برتر بر دولتها وجود ندارد، بنابراین حسن اجرای قواعد  عمومی ضمانت اجرای محکمی در قبال تخلف احتمالی دولتها ندارد.در حالیکه مراجع و انتظانات قضایی داخلی تضمین کننده اعمال مقررات  خصوصی می باشد.

بنابراین ضمانت اجرای حقوق بین الملل بصورت غیر مستقیم و ناقص و حسب مورد عکس العمل های جمعی کشورها دیگر مانند تحریم اقتصادی دولت نقض کننده می باشد اما قواعد  خصوصی از ضمانت اجرای کافی و کامل برخوردار است.

  • برخلاف حقوق بین الملل عمومی که اصول کلی حقوقی و مقررات موجود در آن برای تنظیم روابط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی می باشد مبنی بر احترام به قراردادها پایه گذاری شده و منبع اصلی آن معاهدات و عرف و رویه قضایی دادگاههای بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری است ،  خصوصی تواند یکی از شاخه های حقوق داخلی محسوب شود اساسا این رشته وسیله ای است برای پیشبرد سیاستهای حقوقی کشور که اصول کلی حقوقی و مقررات آن پس از رویت و انطباق با مصالح و منافع ملی و عدالت حقوقی و قضایی تدوین و وضع شده است.

دفاتر حقوقی هلدینگ پرآرا در کانادا و انگلستان با داشتن بیش از 20 سال سابقه آماده هر گونه خدمت رسانی در زمینه حقوق بین الملل می باشد.

حقوق بین الملل